جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
کج سلیقگی در تعیین مجازات توسط قضات؛
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
دیوانعالی کشور:
مجیدمجید بهمن زاده، حقوقدان وکارشناس ارشد علوم سیاسی، در یادداشتی نوشت: "مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل شیوه نامه جدید "آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور" (مصوب سال ۱۴۰۱) که به امضای وزیر علوم نیز رسیده و زمینه سرکوب دانشجویان معترض و اخراج و محرومیت تعداد زیادی از دانشگاهیان مردمی کشور را فراهم کرده نیز، برخلاف اصول مصرح قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
کد خبر: ۳۸۸۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
گزارش سخنگوی قوه‌قضاییه؛
مسعود ستایشی صبح امروز (سه شنبه ۲۳ اسفند) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، دستگاه قضایی بسیج شد تا با استفاده از امکانات و توانایی‌های موجود تلاش لازم انجام شود تا بخشی از موانع بر سر راه تولید برداشته شود.
کد خبر: ۳۸۷۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روز‌های اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
ابراهیم ایوبی:
خلاف باور عموم، وکیل تسخیری دارای تمام حقوق، اختیارات و وظایف وکیل تعیینی است. این روزها مطرح می‌شود به دلیل محرمانگی موضوع پرونده، به برخی وکلا اجازه مطالعه پرونده موکل با اتهام امنیتی داده نشده است؛ در این باره ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن می‌کند: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند».در پرونده‌هایی که برای معترضان با اتهامات «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است. در صورت ممانعت مقامات قضائی از مداخله وکیل انتخابی متهم، بنا به تبصره یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر اشاره شد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
کد خبر: ۳۸۵۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
بیانیه قوه قضائیه درباره شرایر جرم محاربه در قانون؛
روابط عمومی قوه قضاییه با صدور بیانیه حقوقی درباره شرایط جرم محاربه در قانون توضیح داد و تاکید کرد که شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و انتخاب آن به اختیار قاضی رسیدگی کننده است.
کد خبر: ۳۸۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
حجتی وکیل دادگستری:
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری با طرح این مطلب که از نمایندگان مجلس انتظار پافشاری بر قانونمداری و اجرای قانون می‌رود و نه دخالت در حدود وظایف قوه قضائیه گفت: هرگونه فشار بر قوه قضائیه برای اجابت حوائج و منویات شخصی و حتی سیاسی، باعث ایجاد انحراف در مسیر عدالت قضایی می‌شود.
کد خبر: ۳۸۵۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸
در پی اظهارات جنجالی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛
اظهارات جنجالی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درباره اینکه "یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است" با واکنش یک وکیل دادگستری مواجه شده است. محمد هادی جعفرپور می‌گوید: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درحالی به انشای حکم و تکلیفی تعزیری- تنبیهی برای شهروندان اشاره دارد که هیچ یک از مبانی اصولی- فقهی، چنین قاعده‌ای را انشاء نکرده است.
کد خبر: ۳۸۲۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
سلب حقوق زنان؛
یک وکیل دادگستری گفت: ایجاد هرگونه ممنوعیت برای بانوان کم حجاب در دسترسی به خدمات عمومی مصداق بارز محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی است که سلب آن الزاما باید به موجب قانون باشد نه تصمیمات سلیقه‌ای و موردی اشخاص و مقامات رسمی.
کد خبر: ۳۸۰۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹
نعمت احمدی:
نعمت احمدی حقوق دان در یادداشتی نوشت: به هر حال در هر دوره ۳۰ یا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. آیا می توان گفت همه اینها جرمی مرتکب شده اند؟ به هر حال بحث های انتخاباتی زیادی این روزها در جریان است. آنهایی که تصمیم ندارند در انتخابات شرکت کنند، به دیگران هم رای و نظرشان را می گویند. آیا می توان آنها را مجرم قلمداد کرد؟ یعنی ما در همه این سال ها این حجم درخور توجه شهروند «مجرم» در کشور داشتیم؟ طبیعتا پاسخ منفی است
کد خبر: ۳۴۷۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
در ۳۷ ماده صورت گرفت
سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۰۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
صالح نیکبخت، حقوقدان؛
صالح نیکبخت، حقوقدان در یادداشتی نوشت: مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار پیش‌تر، آن را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات قانونی مشخصی پیش‌بینی کرده باشد.
کد خبر: ۲۹۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی؛
یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی ضمن ارزیابی از روند برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که از اواخر دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و با استجازه از رهبر انقلاب آغاز شد، ادامه برگزاری این دادگاه‌ها به صورت فعلی را اشتباهی فاحش دانست و پیشنهاداتی برای ادامه این روند ارائه کرد.
کد خبر: ۲۹۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
وکیل پایه یک دادگستری:
محمد صالح نیکبخت از غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی خبر داد و گفت:دلیل تاخیر در جرمانگاری عضویت در شرکت‌های هرمی را باید در نو پدید بودن آنها جستجو کرد.
کد خبر: ۲۷۸۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
رابطه نامشروع؛
رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد.
کد خبر: ۲۶۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
دادیار دادسرای تهران:
محمدحسین دری اشاره می‌کند که سازمان امور مالیاتی، مجری قانون است و اگر سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌ها بخواهند آیین‌نامه‌ای یا دستورالعملی صادر کنند تا حدودی اختیار دارند که ناقض آزادی‌های افراد و موارد موجود در قوانین کشوری از جمله قانون اساسی و تجارت کشور نباشد.
کد خبر: ۲۳۲۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
زیر و بم جعل؛
مقاله روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی به قلم عرفان عرب امیری نوشته شد
کد خبر: ۲۳۰۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
دکتر علی فرحبخش مطرح کرد؛
ارزش هر واحد بیت‌کوین که اکنون به نزدیک ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است، با استفاده از نهاده اولیه‌ای به نام برق تولید می‌شود که قیمت استفاده از آن حتی در پیک مصرف به کمتر از یک سنت در هر کیلووات ساعت می‌رسد. قیمتی که به لحاظ بین‌المللی فقط با زیمبابوه و ونزوئلا قابل قیاس است. بیت‌کوین با قیمت ۲ دلار در سال ۲۰۱۲ آغاز به کار کرد و پس از نزدیک ۵ سال به مرز ۲۰ هزار دلار رسید.
کد خبر: ۲۱۹۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
جرم تحصیل مال نامشروع؛
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چه ارکان و عناصری در قانون دارد؟ آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع همان جرم کلاهبرداری است؟ مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟ عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در کدام قانون است؟ برای طرح شکواییه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چه مرجعی صالح است؟ این سوالات و دهها سوال دیگر در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع ذهن شما عزیزان را به خود مشغول نموده است.
کد خبر: ۲۰۹۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
دیوان عالی کشور:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد: منتقل‌کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به‌قصد فرار از دین نیست.
کد خبر: ۲۰۴۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱